چرا اصلاح تبصره ماده ۴۸ در مجلس اتفاق مهمی است؟ | این تبصره برای تعدادی از وکلا ایجاد رانت می‌کند | حساسیت نسبت به جرائم غیرسازمانیافته علیه امنیت ملی از جرائم سازمان‌یافته بیشتر است
رویداد۲۴ | شادی مکی: ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم طرحی با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» را مطرح کرده‌اند. این طرح ۲۹ مهر ماه در مجلس اعلام وصول شد و قرار است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین موارد این طرح ۳۷ماده‌‌ای مربوط به اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ تبصره‌ای که براساس آن محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل توسط متهمان ایجاد می‌شود. در این بند آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.»
این تبصره اما در متن پیشنهادی نمایندگان مجلس به این شکل مورد اصلاح قرار گرفته است: «در جرایم سازمان‌یافته و جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می‌باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت ده روز از زمان شروع بازداشت، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرایم فوق‌الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری می‌باشد.»
ایرادات وارده بر تبصره ماده ۴۸
ابوذر نصرالهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با رویداد۲۴ تاکید می‌کند که اگر این اصلاحیه به تصویب نهایی برسد گامی مثبت و موثر در باب دفاع از حقوق متهم، اعمال عدالت قضایی و لحاظ کردن اصل ۳۵ قانون اساسی است که بر حق افراد برای انتخاب وکیل تاکید می‌کند. او با اشاره به تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ادامه می‌دهد: «این تبصره برخلاف مقررات حاکم بر حقوق بشر و هم قواعد حاکم بر قانون آ ئین دادرسی کیفری و هم برخلاف حق دفاع متهم و عدالت قضایی است. بعد از انتشار لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه چند ایراد مهم مد نظر قرار گرفت. یکی از این ایرادات ایجاد رانت برای افراد مورد اشاره در این لیست بود. یکی آنکه این گروه از وکلا از مراجعه‌کنندگان خود مبالغی نجومی و غیرمتعارفی را دریافت می‌کردند و ما اخبار این موارد را داریم. این مساله ذهنیتی را ایجاد کرده بود که این افراد امکانات یا شاخصه‌های ویژه‌ای دارند و براساس آن می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته برخی از افراد آزاده‌ای که نامشان در این لیست وجود داشت انصراف خود را اعلام و حتی برخی از آنها تاکید می‌کردند که درباره جرائم سیاسی و امنیتی تخصصی ندارند. در واقع برخی از وکلای حاضر در این لیست حتی یکبار هم سابقه حضور پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نداشتند.»
این حقوقدان به این مساله هم اشاره می‌کند که دیگر ایراد وارد به این تبصره آن است که متهم به جرائم سیاسی با توجه به این تبصره باید وکیلی را انتخاب کند که مورد اعتماد او نیست: «در واقع این شائبه وجود دارد که وکیل تایید‌شده در این لیست دقیقاً به دلایل پشت پرده همین متمایزشدن از سوی قوه قضائیه، نتواند از حقوق و آزادی‌های فردی متهم دفاع کند و متهم نتواند از حق دفاع عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین بخش از رسیدگی است بهره‌مند شود. در واقع با چنین شرایطی اعتماد لازم میان وکیل و موکل ایجاد نمی‌شود.»
نصرالهی این را هم می‌گوید که این تبصره بر خلاف اصول مسلم فقهی است: «در فقه بر حق آزادی افراد و اینکه وکیل باید بتواند بدون ترس و لغزش از حقوق موکل خود دفاع کند. همچنین تفسیر موسعی را برخی از شعب خاص دادگاه انقلاب از این تبصره ایجاد کرده‌اند به این معنی که با وجود تاکید تبصره ماده ۴۸ بر اینکه شمول آن صرفاً مربوط به دادسراهاست اما شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و... از پذیرش وکلای خارج از لیست مذکور به دادگاه خودداری می‌کردند. این تبصره معضلاتی بسیاری برای متهمین ایجاد می‌کند.»
حذف محدودیت در انتخاب وکیل
او به تغییرات اساسی اشاره می‌کند که در اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ ایجاد می‌شود: «نخست آنکه در این اصلاحیه ممنوعیتی از حیث انتخاب وکیل برای متهمین وجود ندارد. همچنین محرومیتی که در تبصره مذکور برای آزادی انتخاب وکیل در نظر گرفته شده است هم وجود ندارد. بنابراین هر فردی می‌تواند وکیلی را که مورد اعتماد اوست را انتخاب کند. دوم اینکه در این تبصره آمده است که متهم از حق ملاقات با وکیل تحت شرایط خاصی می‌تواند محروم شود اما برای این محرومیت شروطی مشخص شده است.»
این حقوقدان با بیان اینکه این اصلاحیه نسبت به تبصره فعلی ماده ۴۸ مترقی‌تر است، توضیح می‌دهد: «اولین شرط برای منع ملاقات با وکیل در اصلاحیه مذکور آن است که موارد مشمول جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم مشمول نقض عضو و ... را جزو مستثنیات این ماده نیاورده است. همچنین آن دسته از جرائم علیه امنیت ملی را مشمول این تبصره دانسته که مجازات قانونی آنها درجه۴ یا بالاتر باشد. یعنی جرائمی که مجازات آنها بیش از ۵ سال حبس باشد را مشمول این تبصره دانسته است درحالیکه در تبصره فعلی مبتنی بر محرومیت مطلق بود یعنی متهم به جرائمی که مجازات‌شان کمتر از ۵ سال حبس هم بود باید وکیل خود را از لیست مذکور انتخاب می‌کرد.»
به گفته او محدودیت قائل‌شده برای ملاقات متهم با وکیل در این اصلاحیه صرفاً برای مدت ۱۰ روز و تنها یک بار است که این مساله هم نسبت به تبصره فعلی ماده ۴۸ مناسب‌تر است: «بر اساس اصلاحیه مذکور اگر بازپرس یا دادیار تشخیص دهند که ملاقات متهم با وکیل ممکن است مخاطراتی را برای جامعه به دنبال داشته باشد با ذکر دلیل می‌تواند به محروم شدن متهم از ملاقات با وکیل منجر شود که البته این تصمیم هم در دادگاه صالح قابل اعتراض است.»
بی‌اطلاعی وکیل از نحوه بازجویی متهم
نصرالهی از ایرادات وارد بر این اصلاحیه هم می‌گوید: «جرائم سازمان‌یافته از جرائم غیرسازمانیافته علیه امنیت ملی خطرناک‌تر هستند. این درحالی‌ست که قانون‌گذار نسبت به جرائم غیرسازمانیافته علیه امنیت ملی حساسیت بیشتری نشان داده است. نکته بعدی آن است که بعد از تحت نظر قرار گرفتن متهم دادسرا یا ضابط مکلف است که حقوق مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری را به متهم تفهیم کند. اما ما مشاهده می‌کنیم که ضابطین یا بازپرس بعضا به متهمین این موارد و مانند آنها را به متهم تفهیم نکند یا متن مفاد را برای متهم تشریح نکنند. مثلا نمی‌گویند که شما حق سکوت دارید بلکه می‌گویند ماده ۱۹۷ به شما تفهیم می‌شود. بنابراین وقتی موکل ولو با شرایط مقرر در اصلاحیه از حق ملاقات وکیل محروم می‌شود این ایراد را ایجاد می‌کند که وکیل نمی‌تواند از نحوه بازجویی مطلع شود و حقوق موکل را هم به ا و گوشزد کند.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که وقتی پروانه وکالت برای شخصی صادر می‌شود به این معنی است که او فیلترهای قانونی را طی کرده و مورد اعتماد است. بنابراین به صورت کلی ممنوعیت ملاقات با وکیلی که صلاحیت‌های لازم را دارد ضرورتی ندارد که بخواهد در قانون مورد توجه قرار بگیرد.
